تُرحب حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في 23 ديسمبر وتثني على عمل المستشارة الخاصة بالمشاركة في مشاورات واسعة في أنحاء ليبيا على مدار العشرة أيام الماضية. نُعرب عن دعمنا القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها الليبيون وتكون بمبادرة منهم من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع.

    نُحيط علماً ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر، واقتراحها بتحديد موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات. وندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي بشأن إجراء انتخابات فورية من خلال العمل سريعا لتحديد موعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.

    نُشيد بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي تمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021، وخلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021. نُذكّر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة ممثلة للجميع وموحدة، وتعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. من المهم الحفاظ على الزخم نحو تحقيق هذه الأهداف.

    تماشياً مع إعلان باريس، تُذكر حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتفهمها بأن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والفورية. ولتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار أيضا في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

    نكرر دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف. ونحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف. كما نؤكد بأن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون أو يزورون أو يتلاعبون بالعملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة، وقد تُفرض عليهم عقوبات من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2571. نحن نلتزم باحترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون وتكون بمبادرة منهم، ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذونا.