مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
استخدام جميع الآليات للحفاظ على الاتفاق النووي
بدأت إيران منذ يوليو/تموز 2019 في الرجوع على نحو متزايد في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق فيينا النووي. الآن تبدأ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى في تفعيل آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق. الهدف من وراء ذلك هو الحفاظ على الاتفاق.
بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق فيينا النووي مع إيران (JCPoA) وإعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة النطاق أعلنت القيادة الإيرانية في مايو/ أيار 2019 أنها ستنسحب تدريجياً من بعض التزامات الاتفاق. قامت إيران بتخصيب كميات كبيرة من اليورانيوم، كما قامت برفع مستوى التخصيب وكثفت عملية تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وإعادة العمل على تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية الواقعة تحت الأرض. تضع إيران من خلال تصرفاتها مغزى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) JCPoA والغرض منها موضع التساؤل بشكل متزايد.
حاول المشاركون الآخرون المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة، وخاصة مجموعة الثلاثة E3 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى)، إقناع إيران في عديد من الاجتماعات والمناقشات بالوفاء بالتزاماتها بالكامل مرة أخرى – ولكن حتى الآن دون نجاح. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 صرَّح وزراء خارجية مجموعة الثلاثة علناً أنهم على استعداد لاستخدام جميع الآليات المنصوص عليها في الاتفاق للحفاظ عليه - بما في ذلك آلية تسوية المنازعات (DRM) المنصوص عليها في المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة.
بعد أن أعلنت إيران في يناير/ كانون الثاني 2020 أنها ستتخلى عن القيود الرئيسة الأخيرة على تخصيب اليورانيوم قررت مجموعة الثلاثة بعد مناقشات مكثفة تفعيل آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاق. أوضح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أن هذه الخطوة لم تكن سهلة بالنسبة لمجموعة الثلاثة:
لم يعد بإمكاننا ترك الانتهاكات الإيرانية المتزايدة للاتفاق النووي دون رد فعل. هدفنا واضح: نريد الحفاظ على الاتفاق والتوصل إلى حل دبلوماسي في إطار الاتفاق. سوف نتعامل مع هذا بالتعاون مع جميع الشركاء في الاتفاق.
ما هي آلية تسوية المنازعات وكيف تدار؟
تنص المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة JCPoA على أنه يمكن تفعيل ما يسمى بآلية تسوية المنازعات عند وجود نزاعات بين المشاركين، على سبيل المثال في حالة وجود شكوك في عدم الامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة JCPoA. يحاول جميع المشاركون في JCPoA التوصل إلى حل للنزاع من خلال مشاورات مكثفة على مستوى كبار المسؤولين لمدة خمسة عشر يوماً، ثم على مستوى وزراء الخارجية لمدة خمسة عشر يوماً آخرين. إذا وافقت جميع الأطراف المعنية على ضرورة إجراء مشاورات لمدة
أطول، يمكن تمديد هذه الفترة. هناك فضلاً عن ذلك إمكانية نظر لجنة من الخبراء الخارجيين في الشكوى. لذلك لا يمكن تحديد المدة التي تستغرقها العملية مسبقاً، حيث يتضح ذلك من خلال المسار الفعلي للأحداث.
في حالة عدم وجود حلٍ مُرضٍ للمشاركين في أثناء عملية تسوية النزاعات وإذا اعتبر أحد أصحاب الشكوى أن القضية تشكل انتهاكاً كبيراً للاتفاقية ، فيجوز لمقدم الطلب تعليق كل أو جزء من التزاماته الخاصة بموجب الاتفاق أو إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
فقط إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن يمكن أن تؤدي إلى إطلاق ما يسمى بـSnapback“- ، وهي تعني أنه مع انقضاء 30 يوماً يتم إعادة العقوبات الشاملة السابقة ضد إيران، التي تم تعليقها على أساس خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 (2015). هذا ما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً مختلفاً.
هل يتهدد خطة العمل الشاملة المشتركة الآن خطر الانتهاء وإعادة فرض العقوبات ؟
آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة JCPoA ليست إذاً بنفس معنى "Snapback" في مجلس الأمن.
تريد مجموعة الثلاثة E3 استخدام آلية تسوية النزاعات للحفاظ على اتفاق فيينا النووي وضمان تنفيذه بالكامل. لذلك تريد مجموعة الثلاثة إيجاد حلول قابلة للتنفيذ مع إيران تضم الصين وروسيا. في بيان لوزراء خارجية مجموعة الثلاثة E3 ، أكدوا مجدداً على القيمة العالية التي تعلقها المجموعة على خطة العمل الشاملة المشتركة JCPoA والحفاظ عليها:
"تلتزم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مرة أخرى بالاتفاق النووي مع إيران. ونحن نعرب عن تصميمنا على العمل مع جميع المشاركين للحفاظ عليه. ما زلنا نعتقد أن هذا الاتفاق الدولي الرائد ومزاياه المتعلقة بعدم الانتشار تخدم مصالحنا الأمنية المشتركة وتعزز النظام الدولي القائم على قواعد."
.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية