قرر الاتحاد الأوروبي يوم الأثنينن  24 أبريل/نيسان، بمبادرة مشتركة من فرنسا وهولندا وألمانيا حزمة جديدة من العقوبات على سوريا. تم وضع 25 شخصًا وثماني شركات على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
من هم ولماذا؟
في البداية تم إدراج الأشخاص والكيانات الذين يشاركون بشكل كبير في الاتجار بعقار" الكبتاجون ". أصبحت سوريا في السنوات الأخيرة مركزًا لإنتاج وتصدير الكبتاجون في المنطقة. أصبح الأمفيتامين الذي يسبب إدماناً شديداً أحد أكثر العقاقير الاصطناعية استخدامًا في بعض الدول في المنطقة وخارجها.

ما هي الآثار المترتبة على تجارة " الكبتاجون"؟
تؤدي تجارة الكبتاجون إلى آثار خطيرة ليس فقط على صحة المتعاطين ولكن أيضاً على الأمن في المنطقة. والأمر الأكثر خبثاً هو أن النظام السوري متورط بشدة في تجارة الكابتاجون ويحصّل بتجارته على أرباح كبيرة. في الوقت الحالي، أصبح الاتجار بالمخدرات مصدر دخل رئيسي للنظام. تشير التقديرات إلى أن قيمة تجارة الكبتاجون بلغت سنويًا ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار. تستهدف القوائم  الجديدة بالتحديد الأشخاص والشركات المسؤولين عن إنتاج وتصدير الكبتاجون.

استهداف أخطر جرائم حقوق الإنسان: مجزرة حي التضامن عام 2013
تركّز حزمة العقوبات هذه على أشخاص مسؤولين عن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وهي مجزرة حي التضامن التي وقعت عام 2013، حيث ارتكب ضباط المخابرات جريمة قتل جماعية ضد النساء والرجال والأطفال، وقاموا بتصوير جرائمهم. تم الكشف العام الماضي عن أسماء مرتكبي المجزرة، وبالتالي تم إدراجهم على قائمة العقوبات.
من خلال حزمة العقوبات الجديدة، حرص الاتحاد الأوروبي على أن تكون القوائم موجّهة ضد الأشخاص والشركات على وجه التحديد حتى لا يكون لها أي آثار سلبية على السكان في سوريا.